رئیسجمهور: «حکمرانی دیجیتال و دولت هوشمند» لازمه شکلگیری دولت قوی است
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۲۹۲۹۳
رئیس جمهور با اشاره به اهمیت تسریع اتصال دستگاههای اجرایی به «پنجره واحد دولت هوشمند» تأکید کرد: دستگاههایی که به موقع پنجره ملی خدمات دولت هوشمند خود را راهاندازی کردهاند تشویق شوند، اما دستگاههایی که بدون عذر موجه به این کار مبادرت نکردند مورد سوال و تذکر قرار گیرند و حتی توبیخ شوند.
به گزارش خبرگزاری برنا، آیتالله رئیسی صبح امروز پنجشنبه در بیست و پنجمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ضمن تبریک ولادت امام حسن عسگری(ع) «حکمرانی دیجیتال و دولت هوشمند» را لازمه شکلگیری دولت قوی دانست و گفت: اساس کار دولت هوشمند تسهیل دسترسیهای مردم به اطلاعات در بخشهای مختلف اداری، علمی، تجاری و نظام بانکی و مالی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیسجمهور با اشاره به کندی اجرای طرح دولت الکترونیک در سالهای گذشته، پیشبرد تکمیل شبکه ملی اطلاعات تا ۵۰ درصد در یکسال اخیر را مثبت ارزیابی کرد.
رئیسی در ادامه با اشاره به اهمیت تسریع اتصال دستگاههای اجرایی به «پنجره واحد دولت هوشمند» تأکید کرد: دستگاههایی که به موقع پنجره ملی خدمات دولت هوشمند خود را راهاندازی کردهاند تشویق شوند، اما دستگاههایی که بدون عذر موجه به این کار مبادرت نکردند مورد سوال و تذکر قرار گیرند و حتی توبیخ شوند.
رئیسجمهور در ادامه نیروی انسانی کارآمد و متخصص را از دیگر الزامات مهم تحقق دولت هوشمند دانست و گفت: دستگاههای اجرایی برای حفظ این سرمایه ملی موظفاند نخبگان و متخصصان را در بخشهای مربوطه به کار گرفته و علاوه بر ایجاد شرایط مناسب برای زندگی و ارتقای دانش و مهارتهای آنان، مشکلات کاری و معیشتی ایشلن را نیز پیگیری و رفع کنند.
رئیسی از ضرورت تلاش دستگاهها برای جبران عقبماندگیها در تکمیل شبکه ملی اطلاعات و تحقق دولت هوشمند گفت و بر برگزاری مستمر جلسات و پیگیری جدی کارهای دولت هوشمند از سوی همه بخشهای اجرایی ملی و استانی تأکید کرد.
اصلاح فرآیندها در شکلگیری دولت هوشمند و ضرورت بازنگری و اصلاح روندهای ناقص و معیوب از دیگر تأکیدات رئیسجمهور در این جلسه بود.
در این جلسه با دستور رئیسجمهور همه دستگاههای اجرایی مکلف شدند تا پیش از پایان سال ۱۴۰۱ حداقل ۵۰ درصد خدمات خود را از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه کنند.
همچنین مصوب شد همه دستگاهها ظرف مدت ۳ ماه سرویسهای برخط خود را فعال و خدمات استعلامی را بدون دریافت مدارک از مردم و به صورت الکترونیک، انجام دهند.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟ 0 0نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: دستگاه های اجرایی دولت دولت الکترونیک سرمایه نخبگان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۲۹۲۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسجمهور بیستم اردیبهشت به قم سفر میکند
استاندار قم گفت: آیتالله رئیس رئیس جمهور، روز بیستم اردیبهشت ماه جاری در قالب دومین سفر استانی خود به قم به این استان سفر خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از قم، سید محمد آقامیری امروز _ پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ در جلسه شورای اداری استان قم که در سالن کرامت استانداری قم برگزار شد، اظهار کرد: رئیس جمهور و برخی اعضای هیئت دولت در دومین دور سفر استانی، بیستم اردیبهشت به قم سفر میکنند.
وی افزود: دور نخست سفر استانی آیت الله رئیسی به قم موجب شد دو هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به پروژههای مهم استان قم اختصاص یابد که در دور دوم هم تلاش میکنیم این مسئله ادامه پیدا کرده و کمبود اعتبارات استان برطرف شود.
استاندار قم اولویت دور دوم سفرهای هیئت دولت را تکمیل مصوبات دور اول دانست و گفت: در استان قم هم تلاش میکنیم مصوباتی که اجرایی نشده در دور دوم شامل اعتبارات شود.
آقامیری منوریل و فرودگاه را دو اولویت دوم دوم سفر آیت الله رئیسی به قم دانست و اظهار کرد: مرحله اول اجرایی شدن این دو پروژه برطرف کردن مشکلات حقوقی آن است.
وی با اشاره به رصد یک تیم تخصصی بر تمام مجموعهها و دستگاههای دولتی استان قم در حیطه ارزیابی عملکرد تصریح کرد: در حوزه مصرف انرژی هم این پایش ها به صورت جدی دنبال شده و دستگاههایی که هدررفت انرژی دارند، جریمه میشوند.
استاندار قم گفت: خط قرمز مدیریت استان، فساد مالی و اداری است و در این زمینه هیچ مماشاتی صورت نخواهد گرفت.
کد خبر 750078